طبق اصل 64 قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همهپرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
دولت لایحه افزایش تعداد نماینده‌ها را باید در سال 88 به مجلس تحویل می‌داد اما این لایحه با دو سال تاخیر و درست در سالی که باید انتخابات مجلس نهم برگزار می‌شد از وزارت کشور به بهارستان آمد تا در جلسه علنی 4 مرداد برخی نمایندگان با این استدلال که در سالی که نیاز به آرامش است و چنین لایحه‌ای جز ناامنی خاصیت دیگری نخواهد داشت به یک‌فوریت این لایحه رای ندهند و لایحه به‌صورت عادی در کمیسیون شوراها به بررسی گذاشته شود.
در آن زمان سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور که برای دفاع از این لایحه به صحن علنی آمده بود تاکید کرد که این لایحه باید به انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی برسد.
او در پاسخ انتقاد برخی نمایندگان که گفته بودند چرا این لایحه دیر تقدیم مجلس شده است، گفته بود ما لایحه را از سال قبل آماده کرده بودیم اما نمایندگان بررسی طرح یک‌فوریتی استانی شدن انتخابات را در دستور کار داشتند که نهایتا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
سید صولت مرتضوی درست می‌گفت. طرح استانی شدن انتخابات هم از جمله طرح‌هایی بود که ماه‌ها در کمیسیون شوراها به بررسی گذاشته شد؛ جلسات متعددی درباره آن با حضور مسئولان برگزار شد اما نهایتا با ایراداتی که بعضا می‌توانست رنگ و بوی امنیتی هم داشته باشد از دستور کار این کمیسیون خارج شد و در مجلس هشتم بایکوت شد.
البته استدلال نمایندگان مخالف طرح دوفوریتی افزایش نمایندگان از جنس استدلال‌های جلسه 4 مرداد نبود، نمایندگان مخالف معتقد بودند طرحی که نمایندگان با قید دوفوریت به صحن آورده‌اند با لایحه‌ای که دولت مردادماه به مجلس داده و هم‌اکنون کمیسیون شوراها در حال بررسی آن است کاملا متفاوت بوده و عجولانه تنظیم شده است، نمایندگانی مثل علی‌اصغر یوسف‌نژاد با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس گفتند که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح دوفوریتی درصورت وجود خسارت احتمالی و فوت فرصت ارائه می‌شود اما این موضوع چه خسارت احتمالی و فوت فرصتی ممکن است داشته باشد؟
نمایندگان بعد از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان با 77 رای موافق و 94 رای مخالف با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.
مهرماه امسال نیز 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس تقاضای بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان را مطرح کرده بودند اما وقتی این تقاضا به صحن آمد تنها 80 نماینده به آن رای مثبت دادند که این اتفاق هم از اتفاقات نادر ادوار مجلس بود.
در آخرین تغییراتی که در کمیسیون شوراهای مجلس روی این لایحه صورت گرفته است شمیرانات با مرکزیت شهر تجریش و اسلامشهر از تهران جدا شده و شهرستان رباط کریم نیز به 2 بخش بهارستان و رباط کریم تقسیم شده است.
حالا این لایحه پس از آنکه سه بار نمایندگان به بررسی خارج از نوبت و فوریتی‌اش رای نداده‌اند به‌صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با توجه به لزوم بررسی لایحه بودجه سال 1391 که تا همین الان هم دولت در ارائه آن به مجلس تاخیر کرده است، کمتر احتمال می‌رود که تعداد کرسی‌های مجلس نهم به 310 عدد برسد.
